📚 مبحث ثبت املاک
تقریرات دکتر حاجی نوری
مقدمات
موضوع و اهمیت حقوق ثبت
موضوع حقوق ثبت، ثبت اسناد و املاک است که در ترم حاضر به ثبت املاک به دلیل اهمیت و کاربرد بیشتر آن و همچنین رعایت ترتیب قانونی بیشتر پرداخته خواهد شد.
به دلیل اهمیت اموال غیرمنقول، حقوق ثبت با هدف حفظ حقوق اشخاص، به ثبت آنها می پردازد و به تبع آن اسناد ثبت شده در دفاتر ثبتی از چنان اهمیتی برخوردارند که مادهٔ ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد: “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.” همچنین است ضمانت اجرای مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت که “قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.”
تاریخچه قانون ثبت
قانون ثبت اسناد و املاک ایران که مقتبس از قانون ثبت آلمان و سوئیس است در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب و از اول فروردین ۱۳۱۱ لازم الاجرا شد. علاوه بر اِعمال اصلاحات و الحاقات متعدد به قانون ثبت در گذر زمان، قوانین دیگری نیز در این زمینه تصویب شد. از جمله:
۱. قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
۲. آئین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷
۳. قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳
۴. آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷
۵. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰
دفاتر ثبتی
| مادهٔ ۷ قانون ثبت: دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد. | |
|---|---|
| ۱. کارکرد قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت نقل و انتقالات اسناد و املاک است. | ۲. منظور از ثبت، نوشتن حقوق یا نقل و انتقالات در دفتر رسمی موسوم به دفاتر ثبت است. |
مادهٔ ۱ آیین نامه قانون ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود: ۱ـ دفتر املاک؛ ۲ـ دفتر نماینده املاک؛ ۳ـ دفتر املاک توقیف شده؛ ۴ـ دفتر ثبت موقوفات؛ ۵ـ دفتر گواهی امضاء؛ ۶ـ دفتر سپرده ها؛ ۷ـ دفتر توزیع اظهارنامه ها؛ ۸ـ دفتر املاک مجهول المالک؛ ۹ـ دفتر ثبت شرکتها؛ ۱۰ـ دفتر اسناد رسمی؛ ۱۱ـ دفتر ثبت قنوات؛ ۱۲ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه
| ۱. «دفتر سپرده ها» زمانی کاربرد دارد که به هر نحوی امکان پرداخت مال برای ایفای به تعهد وجود ندارد برای مثال عدم امکان پرداخت مال الاجاره به مالک در صورت فوت او. ۲. «دفتر توزیع اظهارنامه ها» در زمان ثبت عمومی املاک، مأمورین ثبت با مراجعه به ساکنان و توزیع اظهارنامه، اظهارات اشخاص نسبت به مالکیت عین یا منفعت یا حقوق دیگر ملک را جمع آوری و در دفاتر توزیع اظهارنامه ها ثبت میکردند سپس در روزنامه برای اطلاع عموم منتشر میشد تا فرصت اعتراض به مالکیت باشد. اگر اظهارنامه به هر نحوی از طرف ساکنان تکمیل و تحویل مأمورین نمیگردید، این املاک در «دفتر املاک مجهول المالک ثبتی» ثبت میشد. | ۳. «دفتر ثبت قنوات» قنوات می توانند دارای سند مستقل یا همراه با ملک باشند. ۴. دفتر گواهی امضاء مختص ثبت امضا افراد است ۵. اکثر دفاتر مربوط به ثبت املاک است و این نشان از اهمیت این موضوع دارد. ۶. اظهارنامه شق ۱۲ ماده متفاوت از اظهارنامه شق ۷ ماده است با این توضیح که امروزه ابلاغ اظهارنامه در صلاحیت اداره پست است. |
|---|
مادهٔ ۸ قانون ثبت: مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامهٔ وزارت عدلیه جایز است.
| ۱. مطابق ماده، فقط اشخاص ذینفع می توانند به دفاتر ثبتی مراجعه کنند. | ۲. یکی از اهداف ثبت اسناد، امکان مراجعه و کسب اطلاع از مشخصات ثبتی املاک است. ماده فوق حق مذکور را از افراد غیر ذینفع سلب کرده است. |
|---|
استقلال نظام ثبتی از مدنی
مادهٔ ۱۳۰۵ قانون مدنی: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
| ۱. بر خلاف عقد فضولی در قانون مدنی، در ادلهٔ اثبات دعوا و «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث» | ۲. در معاملات با اسناد عادی و اسناد رسمی و تعاقب ایادی، یدی که سند به نام اوست مالک شناخته میشود برخلاف بیع فضولی. |
|---|
ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛ ۲. هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
| ۱. قانونگذار اسناد عادی که استثنائاً اعتبار اسناد رسمی دانسته با این تفاوت که در فقط در خصوص | طرفین و وراث قائم مقام آنها معتبر است نه اشخاص ثالث. |
|---|
کارکردها و اوصاف نظام ثبتی و قانون ثبت
شکل گرای نظام ثبتی و به تبع آن، قانون ثبت، به عنوان قانون شکلی دارای اوصاف و کارکردهایی است. از جمله:
۱. وصف و کارکرد اطلاع رسانی: متعاملین (یا اشخاص ثالث) با مراجعه و استعلام از دفاتر ثبتی، از وضعیت حقوقی ملک اطلاع پیدا کرده و به این وسیله تا حد امکان از بروز تعارضات جلوگیری خواهد شد. ممکن است برخی از کشورها جزئیات مربوط به ملک از جمله حقوق ارتفاقی یا انتفاعی آن را نیز ثبت کنند. (مطابق ماده ۱۱۲ آیین نامه قانون ثبت، در ستون انتقالات سند ثبت می شد). البته میزان اطلاعات ارائه شده به مراجعین نیز با توجه به تفاوت نظام های ثبتی متفاوت است. ماده ۲۲ ثبت نیز علیرغم قهری بودن انتقال سهم الارث، انتقال مالکیت را منوط به زمانی میداند که املاک به اسم وراث ثبت شود.
۲. وصف و کارکرد حمایتی یا رفع تعارض: سند اعم از اینکه ایجادی باشد یا اثباتی، دارای وصف حمایتی است.
الف. جنبهٔ ایجادی سند: به این معنی است که ایجاد اثر حقوقی متوقف بر سند است و اگر سند نباشد اثر حقوقی ایجاد نمی شود برای مثال لازم دانستن ثبت سند در عقد بیع برای ایجاد اثر حقوقی بیع که همان انتقال مالکیت است.
ب. جنبهٔ اثباتی یا تاییدی سند: به این معنی است که اثر حقوقی بدون سند نیز ایجاد میشود ولی برای اثبات اثر حقوقی، وجود سند الزامی است.
بند ۱ ماده ۳ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض: سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیتی که تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی‌می‌شود.
مادهٔ ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
اعلانات ثبتی
ثبت عمومی املاک، محور باب دوم، مواد ۹ الی ۲۰، قانون ثبت اسناد و املاک است. اصطلاح «ثبت عمومی» مقابل «ثبت عادی» قرار دارد و به دعوت قانونگذار به ثبت املاک به وسیله اظهارنامه گفته میشود.
آگهی عمومی
مادهٔ ۹ قانون ثبت: در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایرهٔ ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
| ۱. تا سال ۱۳۸۰ حقوق انتفاعی و ارتفاقی داخل در اسناد ذکر نمیشد و مشکلات متعدد ثبتی را در پی داشت. ۲. اگر در یک منطقه اداره ثبت نباشد، به دلیل وسعت و کثرت مراجعین ثبتی، دایرهٔ ثبت برای رسیدگی به امور ثبتی دایر می شود. | ۳. اموال غیرمنقول در این ماده متفاوت از اموال غیر منقول در قانون مدنی است. (مشمول اموال غیر منقول حکمی نیست) |
|---|
آگهی مقدماتی
مادهٔ ۱۰ قانون ثبت: قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر میشود.
| ۱. جراید: روزنامه کثیرالانتشار | ۲. سی روز سه مرتبه: اول ماه/ وسط ماه/آخر ماه |
|---|
آگهی نوبتی
مادهٔ ۱۱ قانون ثبت: از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰، شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ (اموال وقفی) و ۳۲ (اموال دولتی) نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.
| ۱. بخش اول ماده ۱۱ ناظر به آگهی موضوع ماده ۱۰ (آگهی مقدماتی) است. ۲. بخش دوم ماده مربوط به آگهی نوبتی است. | ۴. افراد ۶۰ روز برای ثبت اظهارنامه فرصت دارند. ۵. آگهی نوبتی هم در جراید و هم در روزنامه رسمی منتشر میشود. |
|---|
اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره‌ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که مالکیت یا‌بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی مدارکی داشته باشد. چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که‌تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب میشود داشته‌باشد.
| ۱. تکرار حکم مواد ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی که مقرر می دارد: ” تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.” و “تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.” | ۲. منظور از مدارک سابقا استشهاد نامه ها و قولنامه و امثال اینها بود. |
|---|
ماده ۵۲ آیین نامه قانون ثبت: آگهی های نوبتی و تعیین حدود را اداره ثبت در یکی از جراید حوزه خود و یا در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه خود و یا در یکی از جرائد مرکز منتشر مینماید.
ماده ۵۳ آیین نامه قانون ثبت: آگهی‌های مربوطه بر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۵۴ آیین نامه قانون ثبت: علاوه بر انتشار روزنامه یک نسخه از آگهی تعیین حدود در شهرها بهر یک از املاک مورد تحدید الصاق و در دهات نیز چند نسخه از آگهی مزبور باید در محل های عمومی قریه مورد تحدید و قراء مجاور بوسیله مأمورین ثبت الصاق و انتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند.
| ۱. برای روستاها یک پلاک اختصاص میدهند به همین دلیل به قرای مجاور نیز اطلاع میدهند. |
|---|
ماده ۵۶ آیین نامه قانون ثبت: حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی ذکر نمیشود ولی باید در زیر آگهی ها قید کرد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس منظور میگردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
| ۱. حقوق ارتفاقی قابل ثبت با اظهارنامه نیست. ۲. امروزه با عملیات کاداستر (Cadastre) به دقیق ترین شکل ممکن تحدید حدود میشود. | ۳. حقوق ارتفاقی در صورت مجلس تحدید حدود نوشته میشود. |
|---|
ماده ۵۷ آیین نامه قانون ثبت: در پیش‌نویس آگهی‌های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده و در اسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش‌نویس آگهی مطابقه شود و پس از غلط‌گیری بچاپ آن اقدام گردد روساء ثبت و مدیر مجله رسمی مستقیماً مسئول صحت تنظیم و چاپ آگهیها میباشند اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداری بایگانی شود.
| ۱. مجله رسمی معادل روزنامه رسمی است. |
|---|
ماده ۵ آیین نامه قانون ثبت: در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر میگیرد باید پیش‌نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه و برای نمونه (امضاء) و انتشار باداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده ۱۰- در محل و تهیه پلاک از مرکز و غیره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در کار پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه نشود.
ماده ۶ آیین نامه قانون ثبت: در قراء و قصبات خرده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل بوسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش‌سفیدان قریه را به بخشهای معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) کدخدا و ریش‌سفیدان برساند و بعد بشماره‌گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نمایندۂ مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت کند که اظهارنامه‌ها با صورت مجلس فوق‌الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالکین که معرفی می شوند و حدود اربعه آن ذکر گردد و شماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهارنامه نوشته شود و در روی اظهارنامه نیز که بمالکین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید داده میشود شماره ملک و مشخصات آن یادداشت و به نمونه (امضاء) نماینده مربوطه برسد.
ماده ۷ آیین نامه قانون ثبت: در املاک شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع میشود شمارهگذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثنای جار و صورت مجلس که مخصوص املاک مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد.
| ۱. ماده در مورد املاک شهری است | ۲. مستغلات به اراضی شهری اطلاق می شود و در مقابل املاک زراعی قرار دارد. |
|---|
ماده ۸ آیین نامه قانون ثبت: در مستغلات برای هر ملک یک شماره و در املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور میشود و در صورتیکه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.
ماده ۹ آیین نامه قانون ثبت: چنانچه پس از شمارهگذاری املاک هر قطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده میشود و اگر ملکی پس از شمارهگذاری مفروزاً به قطعاتی تقسیم شد برای هر یک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلاً از شماره ۵ اصلی ۱/۵ ۲/۵ ۳/۵
تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت (الحاقی ۱۳۵۶/۰۲/۲۰): در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد … دادگاه در جلسه اداری فوق العاده، رسیدگی، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
| ۱. آگهی نوبتی فرصتی برای معترضین به ثبت ملک یا حدود آن است. | ۲. دعوی از طرف غیر مجاور پذیرفته نمی شود. ۳. رسیدگی پژوهشی معادل تجدیدنظر خواهی است. |
|---|
املاک مجهول المالک ثبتی
ماده ۱۲ قانون ثبت: نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این‌قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و‌صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین‌آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت به کلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از‌پرداخت صدی ۲۵ درصد معاف خواهند بود.
| ۱. ماده ۱۲ بیان میکند که اگر ملکی ثبت نشد، مجهول المالک ثبتی شناخته خواهد شد. ۲. ملک مجهول المالک دو نوع است: ۱. مجهول المالک مدنی ۲. مجهول المالک ثبتی ۳. ماده ۲۸ قانون مدنی: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد. ۴. همچنین در موارد تملک ملک مجهول المالک از طرف شهرداری، وجه به صندوق ثبت واریز میشود و مالک پس از ثبت میتواند دریافت کند. | ۵. مطابق رای وحدت رویهٔ ۵۶۹ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور “چون در هر دو پرونده خواسته خواهانها اثبات مالكيت مال غير منقول مي‌باشد و طبق مقررات قانون ثبت متصرفين به عنوان مالكيت بايد تقاضاي‌ثبت نمايند و چنانچه اعتراض به ثبت يا حدود ملك عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال مي‌دارد و در اين صورت دادگاه وارد رسيدگي‌مي‌شود و در پرونده‌هاي مطرح شده مالكيت خواهانها به ثبت نرسيده لذا مورد در دادگاهها قابل رسيدگي نمي‌باشد و به اين جهت رای شعبه ۱۵ ديوان‌عالی كشور موجه تشخيص و تأييد مي‌شود.” مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأی داده‌اند. |
|---|
ماده ۱۳۹ قانون ثبت اسناد و املاک: در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده، اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند ۶۰ روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند. در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد. املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود، اگرچه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
| ۱. بند دوم تعریف املاک مجهول المالک ثبتی است. | ۲. ماده ۱۲ بیانگر جریمه است |
|---|
ماده ۵۱ آیین نامه قانون ثبت: پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماره‌هائی که تمام یا قسمتی از آن مجهول‌المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول‌المالک وارد شده و اظهارنامه‌هائیکه بعداً داده میشود در ستون مربوط به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن در آگهی های نوبتی شش ماهه آگهی شود و غفلت در انجام آن موجب مسئولیت خواهد بود مسئولیت تنظیم این دفتر باید رسما به عهده یک نفر از کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود.
ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی مصوب ۱۳۲۲): نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت، علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق‌الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
| ۱. ماده بیانگر ضمانت اجرای ثبت اجباری است. | ۲. مستغلات به اراضی شهری اطلاق می شود و در مقابل املاک زراعی قرار دارد. |
|---|
اموال قابل و غیر قابل ثبت
مطالعه قانون ثبت و همچنین مواد متعدد آیین نامه قانون ثبت نشان می‌دهد که فقط اراضی و اعیان آن را میتوان ثبت کرد از جمله مواد ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۷، ۳۱، ۳۳، ۳۴ ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۴۲، ۴۰، ۵۶؛ بنابراین مواد ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷و ۱۸ قانون مدنی قابلیت ثبت ندارند.
مادهٔ ۳۰ آیین نامه قانون ثبت: در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته میشود و مشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح میتواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد.
| ۱. صلح استثنایی بر ماده ۳۳ قانون ثبت است. |
|---|
مادهٔ ۳۱ آیین نامه قانون ثبت: دسترنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش میشود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمیدهد.
| ۱. املاک، قنوات و نهر های جاری از آنها قابل ثبت اند. ۲. ماده حقوق غیر قابل ثبت را بیان میکند. | ۲. مواردی وجود دارد که شخص مالک عین نیست ولی حقی بر آن دارد. بحث در ثبت یا عدم ثبت چنین حقوقی است.(حق زارعانه، حق ریشه، حق گاوبندی) |
|---|
ماده ۴۰ آیین نامه قانون ثبت: کلیساها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و کاروانسراهای عباسی و رباطها از حق الثبت معاف است. معافیت سایر سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۴۱ آیین نامه قانون ثبت: نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه نیزارها، بیشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها و آب رودخانه ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد.
تعارض ماده ۴۱ آیین نامه قانون ثبت و مادهٔ ۱۱ و ۳۲ قانون ثبت؟
مولف کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، دکتر شهری، معتقدند اموال دولت دو دسته است: ۱. اموال اختصاصی دولت که به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت لازم الثبت است؛ ۲. اموال عمومی در اختیار دولت که به موجب ماده ۴۱ آیین نامه قانون ثبت از درخواست ثبت آن از افراد (حتی از خود دولت) پذیرفته نیست لکن با توجه به نظر استاد و با عنایت به مواد ۱۱ و ۳۲ قانون ثبت، منظور قانونگذار از «افراد» در متن ماده ۴۱ آیین نامه قانون ثبت افراد غیر دولت است. بنابراین، باید از متولیان درخواست ثبت پذیرفته شود.
ماده ۳۶ آیین نامه قانون ثبت: در مورد ثلث مؤبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است.
| ۱. ثلث مؤبد و باقی: مال غیر منقولی است که متوفی از محل ثلث ترکه خود برای صرف امور خیر مشخص میکند و منافع آن الی الابد به مصرف معین شده اختصاص خواهد داشت لکن مالکیت عین منتقل نمیشود. | ۲. تفاوت وقف و حبس موبد: در حبس موبد اگر جهت حبس از بین رود، مالکیت منافع به مالک برمیگردد. (لنگرودی) ۳. درخواست ثبت از وصی پذیرفته خواهد شد. |
|---|
ماده ۴۲ آیین نامه قانون ثبت: نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و بجای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد.
| ۱. در اسناد بجای عبارت حق از آب رودخانه و … از عبارت حقابه استفاده شود. | ۲. تا در صورت بروز اختلاف با مراجعه به کمیسیون اداره آب حل و فصل شود. ۳. تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب: حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. |
|---|
ماده ۴۳ آیین نامه قانون ثبت: هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یکنفراست به منزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده میشود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهیها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود.
| ۱. احکام قنات به دلیل اهمیت آن متفاوت است. ۲. برای مثال شخصی زمین خود را که در آن قنات داشته است می فروشد ولی مالکیت قنات با ملک منتقل نمی شود و فرد همچنان مالک قنات است و میتواند آن را ثبت کند. | ۳. شایان توجه است که «اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک بعنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد». |
|---|
ماده ۴۴ آیین نامه قانون ثبت: درخواست ثبت پاکنه‌هائی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد.
| ۱. منظور از پاکنه جای پا یا پله است که داخل قنات، کاریز، پی آب، یا جای دیگر کنده باشند. | ۲. حریم قنات مال صاحبان قنات است. |
|---|
آگهی تحدیدی (تحدید حدود)
ماده ۱۴ قانون ثبت: تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می اید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
| ۱. اشکال ماده ۱۴ عدم احضار اشخاص معترض یه مالکیت از طرف قانونگذار در روز تحدید حدود است. | ۲. مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت، در صورتمجلس تحدیدی اظهارات مالک در صورت حضور، بر اظهارات مجاورین ارجحیت دارد و مجاورین در صورت مخالفت با مفاد اظهارات مالک، فقط حق دارند به مرجع قضایی صالح اعتراض کنند. |
|---|
ماده ۶۸ آیین نامه قانون ثبت: عملیات تحدید حدود با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون ثبت توسط نماینده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاک و اراضی که قبلاً بدون نقشه کامل تحدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود.
حالات حضور یا عدم حضور متقاضی ثبت یا مجاورین برای تحدید حدود
با توجه به ماده ۱۵ قانون ثبت و ماده ۶۸ آیین نامه قانون ثبت ۴ حالت متصور است:
۱. حضور متقاضی یا نماینده او و مجاورین
مستفاد از مواد ۱۵ قانون ثبت و ۷۰ آیین نامه قانون ثبت «درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراضی دارند بیان می نمایند.»
۲. حضور متقاضی یا نماینده او و عدم حضور مجاورین
طبق بند الف حالت اول عمل میشود
۳. عدم حضور متقاضی یا نماینده او و حضور مجاورین
برابر صدر ماده ۱۵ قانون ثبت «ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.»
۴. عدم حضور متقاضی یا نماینده او و مجاورین
مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت «اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید‌می‌شود»
«اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.»
ماده ۱۵ قانون ثبت: اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید‌خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید‌می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق‌الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره - هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
| ۱. اگر «مدت اعتراض گذشته و اعتراضی نرسیده باشد یا در صورت وصول اعتراض تکلیف آن به موجب حکم نهایی روشن شده یا معترض از اعتراض خود صرفنظر و آن را استرداد کرده باشد، تحدید حدود بدون انتشار آگهی تحدیدی به عمل خواهد آمد» | ۲. مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت «پس از انقضای مدت اعتراض، دعویِ اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقی از کسی شده پذيرفته نخواهد شد، نه به عنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.» |
|---|
ماده ۶۹ آیین نامه قانون ثبت: در صورتیکه مالک و نماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید و به نمونه (امضاء) حاضرین برسد نمایندگانی که برخلاف حقیقت به بهانه غیبت ملک از تحدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهد شد.
ماده ۷۱ آیین نامه قانون ثبت: مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزائی را میتواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود.
| ۱. احراز تصرفات متقاضی وظیفه نماینده ثبت است. | ۲. متقاضی نمی تواند بیشتر از حدود اظهارنامه را به عنوان حدود معرفی کند. ۳. اگر متقاضی کمتر از حدود اظهارنامه را معرفی کند علیرغم خودداری از تحدید حدود، عقلا اشکال ندارد |
|---|
موارد استثنایی عدم انتشار آگهی های ثبتی
ماده ۱۴ آیین نامه قانون ثبت: نسبت بدرخواست‌های ثبتی که قبلا شده و نسبت باعیانی‌های آن که تشریفات این نظامنامه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکین عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نماید یا قبلا بطور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی‌ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نموده.
| ۱. برای مثال بعد از اصلاحات ارضی مالک عرصه و اعیان متفاوت شد. ۲. در صورت گواهی مالک عرصه، درخواست ثبت مالک اعیان بدون انتشار مجدد آگهی پذیرفته میشود. | ۲. با توجه به ماده فوق، اعیانی نیز جداگانه از عرصه قابل ثبت است. |
|---|
ماده ۱۵ آیین نامه قانون ثبت: در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را نسبت باعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده‌اند و آگهی هم شده است با دریافت حق‌الثبت و مخارج از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن میتوان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود.
| ۱. نیاز به آگهی مجدد نیست. |
|---|
ماده ۱۴۴ قانون ثبت: با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام میگیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی‌باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ - عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود، در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد.
| ۱. ماده از مصادیق انتشار آگهی الصاقی است. |
|---|
تبصره ۲ - اجرای مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۷۲ آیین نامه قانون ثبت: صورتمجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه بردار و کلیه حاضرین برسد:
۱ ـ تعیین روز و ماه و یا روزهائی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده؛
۲ ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند؛
۳ ـ اشخاصی که اعتراض نموده اند؛
۴ ـ ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد؛
۵ ـ ذکر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین.
۶ ـ ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه در آگهی مزبور؛
| ۱. منظور از «فواصل» معمولا میله گذاری دیوار است | ۲. گز = متر |
|---|
اعتراضات ثبتی
۱. اعتراض بر ثبت
مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت، اعتراض به ثبت از طرف هر کسی مسموع است.
۲. اعتراض بر حدود
مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت، اعتراض به حدود فقط از طرف مجاور مسموع است.
مرجع تقدیم اعتراضات اداره ثبت و مرجع صالح به رسیدگی اعتراضات دادگاه است.
۳. اعتراض بر حقوق ارتفاقی
ماده ۱۶قانون ثبت: هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور‌مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.
| ۱. مرجع رسیدگی به اعتراضات خارج از مدت اداره ثبت است. |
|---|
ماده ۱۷ قانون ثبت: هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مُشعِر به جریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
| ۱. اگر معترض اقامه دعوی را به اداره ثبت اطلاع ندهد حتی اگر ملک بنام وی ثبت شود از مصادیق اعاده دادرسی است و حکم دادگاه ابطال خواهد شد. | ۲. هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای بین طرفین دعوای اقامه شده باشد باید رسید به اداره ثبت تقدیم شود. ۳. مرتبط با تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت. ۴. مرجع صالح به رسیدگی به اراضی که مشمول اصلاحات ارضی شده است هیات تشخیص موضوع ماده ۱۴۵ قانون ثبت است. |
|---|
انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی {#انتقال-ملک-در-اثناء-عملیات-مقدماتی}
متقاضی ثبت میتواند در اثنای عملیات مقدماتی، ملک را به دیگری منتقل کند. مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۳ قانون ثبت و ماده ۱۶۱ آیین نامه قانون ثبت قانون ثبت به حقوق و تکالیف طرفین انتقال و اداره ثبت میپردازد. انتقال ملک در اثنای ثبت به ۴ صورت متصور است:
۱. انتقال به موجب سند رسمی بوده و نسبت به ملک اعتراضی نشده باشد.
مطابق ماده ۱۶۱ آیین نامه قانون ثبت قانون ثبت، هیچ تکلیفی متوجه انتقال دهنده نیست بلکه سردفتر موظف است خلاصه معامله را به اداره ثبت بفرستد و اداره ثبت نیز مطابق ماده ۴۳ ق. ث. مکلف به ادامهٔ عملیات ثبتی به نام منتقل‌الیه است.
۲. انتقال به موجب سند رسمی باشد در حالی که نسبت به ملک اعتراض شده است.
الف. مطابق ماده ۴۲ قانون ثبت انتقال دهنده مکلف است:
۱. منتقل‌الیه را از وجود معترض آگاه سازد
۲. ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتقال، به وسیله‌ی اظهارنامه رسمی، معترض را از وقوع انتقال و نام منتقل‌الیه آگاه سازد
ب. اگر انتقال دهنده از اعتراض آگاه نبوده، اعتراض رسما به وی ابلاغ نشده و یا اعتراض بعد از انتقال باشد
۱. انتقال دهنده مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع معترض را از موارد ۱ و ۲ بند الف مطلع کند.
۲. دعوای اعتراض نیز بدون تجدید دادخواست به طرفیت منتقل‌الیه جریان خواهد داست (انتقال دعوی)
ج. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید:
۱. مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد
۲. مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد
۳. قانون منع بازداشت بدهکاران (۵۲) موقتا توقیف را منتفی کرد لکن با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (۹۴)، مجددا توقیف به قوت خود باقی است.
۳. انتقال به موجب سند عادی باشد و نسبت به ملک اعتراضی نشده باشد.
مطابق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت عمل میشود.
۴. انتقال به موجب سند عادی باشد در حالی که نسبت به ملک اعتراض شده باشد.
ماده ۴۳ قانون ثبت حاکم است.
ماده ۴۱ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷) - در صورتی که در اثنای مدت عمليات مقدماتی، تقاضا كننده ثبت، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره - هرگاه معترض، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۱۲/۰۵/۰۷): هرگاه انتقال، به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد، چنان چه مدت اعتراض باقی است، منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنان چه مدت منقضی شده، منتقل‌الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید، هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی‌باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده، ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید. اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده، مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.
ماده ۱۶۱ آیین نامه قانون ثبت: در مورد املاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که مطابق ماده ۱۰۴ این آئین نامه خلاصه معامله را در دو نسخه تهیه و به طوری که در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند که در پرونده مربوطه بایگانی و در موقع ثبت ملک منظور گردد و همچنین در مورد فسخ معاملات املاک ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم‌الرعایه است.
کاداستر {#کاداستر}
ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک1: به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد.
اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده‌دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱ - در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲ - نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می‌توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳ - حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
| ۱. مشخص شدن حدود و موقعیت ملک از نظر حقوقی، ثبتی و مهندسی حائز اهمیت است. ۲. طبق تبصره ۱ در رفع اختلافات حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود. حتی در تعارض اسناد رسمی مالکیت ۳. تفکیک عبارت است از پایان دادن به حالت اشاعه ملک. درخواست افراز با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی و با واسطه شهرداری به اداره ثبت فرستاده میشود. ۴. تفکیک عبارت است تعیین حدود بدون از بین رفتن اشاعه تحدید حدود املاک مجاور دعاوی قضایی | ۵. طرح جامع شهری: حدود شهر و حوزه استحفاظی همچنین ضوابط الحاق یا تقسیم شهر را مشخص میکند. ۶. طرح تفصیلی: منطقه یک شهر را مشخص میکند که مشترکا توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهیه می شود. |
|---|
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها. از سوی مالکین. عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید.
ماده ۱۵۴ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۶۵): دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت‌به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.
اختلافات و اشتباهات ثبتی {#اختلافات-و-اشتباهات-ثبتی}
قاعده اصلی: جایی که حقوق اشخاص ثالث در میان باشد هیات نظارت2 صلاحیت رسیدگی ندارد بلکه دادگاه صالح به رسیدگی است. صلاحیت هیات نظارت:
۱. اختلافات: همیشه یک طرف اختلافات اداره ثبت است
۱. قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت
۲. اعتراض بر نظریه رئیس اداره ثبت
۲. اشتباهات:
۱. اشتباه در مرحله قبول تقاضای ثبت
۲. اشتباه در اثنای عملیات مقدماتی
۳. اشتباه در ثبت ملک
۴. اشتباه در تفکیک ملک
۵. اشتباه در تنظیم اسناد
ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی ۱۳۵۱): برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
| ۱. با توجه به قید استان در ماده مذکور قضات باید از قضات دادگاه تجدیدنظر باشند | ۲. با توجه به تغییرات قانون اساسی رئیس قوه قضاییه جایگزین وزیر دادگستری میشود |
|---|
تبصره ماده ۲۰ (الحاقی ۱۳۵۶/۰۲/۰۲): در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودی كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده، رسيدگی، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصويب اين قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورت مجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیات نظارت شكايت نمايد. رأي هیات نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد.
| ۱. معترضی که اعتراض وی به دلایل سه گانه رد یا ساقط میشود، ظرف ۱۰ روز حق اعتراض در هیات نظارت دارد. ۲. تبصره مربوط به محدوده شهری است و خارج از محدوده شهر در صلاحیت اداره کشاورزی است. | ۳. با توجه به تغییرات قانون اساسی رئیس قوه قضاییه جایگزین وزیر دادگستری میشود |
|---|
ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:
۱. هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهی توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
| ۱. تبصره ۳ همین ماده: رسيدگی هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يک و دو اين ماده تا وقتی است كه ملک در دفتر املاک به ثبت نرسيده باشد. | ۲. تبصره ۴ همین ماده: آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود. |
|---|
۲. هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده، آن اشتباه و همچنين عمليات بعدی كه اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح می گردد.
| ۱. اشتباهات ثبتی اعم است از اشتباهات موثر و غیر موثر. | ۲. اشتباه موثر مانند اشتباه در محل وقوع ملک یا اشتباه در اسم متقاضی ثبت. |
|---|
۳. هرگاه در موقع ثبت ملک و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنين در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف يا مغاير سند رسمی يا حكم نهایی دادگاه باشد، هيات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.
| ۱. اشتباهات قلمی قبل و بعد از ثبت ملک ممکن و در صلاحیت هیات نظارت است. |
|---|
۴. اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته (و) بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هيات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذينفع اخطار می كند كه می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
| ۱. بند فوق مطابق قاعده اصلی صلاحیت هیات نظارت است. |
|---|
۵. رسیدگی به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هيأت نظارت است.
| ۱. رسیدگی به اسناد معارض در صلاحیت هیات نظارت است. | ۲. مرتبط با ماده ۳ لایحه. |
|---|
۶. رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمی يا ثبت دفتر املاک شود با هيأت نظارت است، مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
۷. هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن ها با قوانين، اشكال يا اشتباهی پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.
۸. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هيأت نظارت است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): در مواردی كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهی هاﻯ نوبتی تجديد گردد ظرف سی روز از تاريخ انتشار آگهی مجدد كه فقط يک نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): در صورتی كه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه تجديد عملیات مقدماتی ثبت به طريقی كه در آیین نامه تعيين خواهد شد به عهده درخواست كننده خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): رسيدگی هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يک و دو اين ماده تا وقتی است كه ملک در دفتر املاک به ثبت نرسيده باشد.
| ۱. پس از ثبت ملک، دادگاه صالح به رسیدگی است. |
|---|
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود؛ ولی مديركل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردی که آرای هيأت هاﻯ نظارت، متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را براﻯ رسیدگی و اعلام نظر به شوراﻯ عالی ثبت ارجاع می نمايد و در صورتی که رأﻯ هيأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ايجاد وحدت رويه، نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هيأت هاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸): در مورد بندهاﻯ يک و پنج و هفت، رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع به مدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل، الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف می نمايد و رسيدگی و تعيين تكليف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود. هرگاه شوراﻯ عالی ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تاييد نمايد عمليات اجرایی تعقيب می گردد.
ضمائم {#ضمائم}
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی {#قانون-تعیین-تکلیف-وضعیت-ثبتی-اراضی-و-ساختمانهای-فاقد-سند-رسمی}
ماده ۱ - به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل می گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
الف. فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب. عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
پ. مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت. عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره۱ـ هیات مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رای دعوت کند.
تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می شود.
تبصره۳ـ تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات، معتبر است.
ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره۱ـ دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیات، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره۲ـ هیات مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیات به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده ۳ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده ۴ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبنای استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده ۵ ـ هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده ۶ ـ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره ۱ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حد نصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره ۲ تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می باشد.
تبصره ۳ صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره ۴ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات بلامانع است.
ماده ۷ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می دهد. در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارائه شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می گیرد.
ماده ۸ ـ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.
تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد، هیات مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می گیرد به صدور رأی اقدام می کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیات باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
تبصره ـ شهرداریها می توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیات نمی باشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رای قطعی هیات و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می نماید.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند.
ماده ۱۴ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیات، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می شود.
ماده ۱۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره ۱ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره ۲ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۱۶ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید.
ماده ۱۷ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین می شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبنای ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات ها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور {#قانون-جامع-حدنگار-(کاداستر)-کشور}
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیتهای مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن می‌باشد.
نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت میشود.
نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه میشود.
سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه میشود.
دستگاه‌ها: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و )۵) قانون محاسبات عمومی کشور
سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا میشود.
مرکز داده: مرکز ملی داده‌های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم – وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها
ماده ۲. سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره‌برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.
ماده ۳. سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
تبصره – کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری میباشند.
ماده ۴. سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت‌های آن باشد.
ماده ۵. سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
ماده ۶. سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.
ماده ۷. سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود میشود.
تبصره ۱. سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود نسخه ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره ۲. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.
ماده ۸. سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
ماده ۹. کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره . آیین‌نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۰. سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.
تبصره – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذیربط ممنوع است.
فصل سوم – حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار
ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام میشود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره. پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.
ماده ۱۲. چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر میشود.
ماده ۱۳. در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق هم‌جواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاههای اجرائی ذیربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره ۱. در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل میشود.
تبصره ۲. در استان هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیات نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس میکند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد میشود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا میگردد.
ماده ۱۴. هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتیکه با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
تبصره ۱. در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
تبصره ۲. در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.
تبصره ۳. در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف میشود.
فصل چهارم – موارد متفرقه
ماده ۱۵. سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذیربط ارائه کند.
ماده ۱۶. سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
ماده ۱۷. این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.
ماده ۱۸. سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۹. آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۲۰. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره های آن نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است {#قانون-تعیین-تکلیف-پرونده‌های-معترضی-ثبتی-که-فاقد-سابقه-بوده-و-یا-اعتراض-آنها-در-مراجع-قضایی-از-بین-رفته-است}
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به‌مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف‌مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ - متقاضیان ثبت املاک یا قائم‌مقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده‌فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم‌تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت‌اقدام نماید.
تبصره ۲ - اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره ۳ - مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰.۶.۲۱ به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور {#آیین-نامه-اجرایی-قانون-جامع-حدنگار-(کاداستر)-کشور}
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.
قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی.
سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک.
شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاههای ثابت و گیرنده های متحرک و سایر زیرساختهای ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک بر اساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره ای.
بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیت ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند.
ماده ۲- سازمان موظف در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید.
ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید.
ماده ۴- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات وغیره، نسبت به تهیه نرم افزارها و زیرساختهای فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.
ماده ۵- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد واملاک ودفاتراسنادرسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق ودفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی سازماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آنها تامین شده باشد. اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
ماده ۶- سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید.
با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می‌باشد.
تبصره ۱- از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکس برداری شود وبه صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک، داده آمایی شود.
تبصره ۲- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست نویس و حذف و اضافه این دفتر ممنوع خواهد بود.
تبصره ۳- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش نویس سند مالکیت ملک که به تایید رئیس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد.
تبصره ۴- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضا الکترونیک مسئول مربوط امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۵- نسخه های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد.
ماده ۷- واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روز رسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند.
ماده ۸- سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه های الکترونیک نظام جامع با برنامه ریزی دقیق و اطلاع رسانی از طریق جراید و رسانه ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد.
تبصره ۱- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه نامه ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این آیین نامه صدور سند مالکیت دفترچه ای ممنوع است.
ماده ۹- واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.
تبصره ۱- پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- صرفاً در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول میشود.
تبصره ۳- سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۰- سازمان مکلف است با ایجاد زیر ساخت ارتباطی لازم، کلیه دفترخانه های اسناد رسمی و دفترخانه های ازدواج و طلاق را به سامانه های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هر گونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز، ثبت گردد.
ماده ۱۱- کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع میشود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره سازی شود.
تبصره ۱- جهت تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود.
تبصره ۲- اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.
تبصره ۳- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثر انگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
تبصره ۴- در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند.
ماده ۱۲- کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه ها ارائه میشود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین، نسخه الکترونیک و غیرقابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار میگیرد.
ماده ۱۳- دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد میشود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می‌نمایند. به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آنرا بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید.
ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش‌گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه میشود را به نحو الکترونیک در سامانه های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۵- سازمان مکلف است به منظور ثبت تاسیس و انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری فراهم نماید
تبصره- اسناد ثبت تاسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیتهای اخذ اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد.
ماده ۱۶- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دستنویس مورد بهره برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کنند، به نحوی که صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تامین شود.
ماده ۱۷- ثبت مالکیت هریک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود.
ماده ۱۸- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهای ثبتی،دفترخانه های اسناد رسمی، دفترخانه های ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.
ماده ۱۹- در اجرای ماده ۱۷ قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات،انتقالات،تعهدات،معاملات، اعم از قطعی،شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز،تفکیک،اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه های حدنگار که صد در صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساختهای لازم،ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تامین عکس و نقشه،تهیه سخت افزار و نرم افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه میگردد.
این آیین نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن {#قانون-تغییر-نام-وزارت-آبادانی-و-مسکن-به-وزارت-مسکن-و-شهرسازی-و-تعیین-وظایف-آن}
ماده ۱ - تعاریف: از نظر اجرای این قانون تعاریف و اصطلاحات به طور کلی همچنین مصادیق ساختمانهای دولتی به شرح زیر است:
۱. طرح جامع سرزمین: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و‌خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.
۲. طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین‌می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نما های تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.
۳. طرح تفصیلی: طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد.
۴. طرح هادی3: طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل‌مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه‌مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه میشود.
۵. ساختمانهای دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین میگردد از نظر اجرای این قانون عبارت است از:
۱. ساختمانهای اداری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ساختمانهای انتظامی و ندامتگاه.
۲. ساختمانهای بهداشتی از قبیل بیمارستانها، درمانگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه‌و نظایر آن.
۳. ساختمانهای آموزشی از قبیل دانشگاه‌ها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی، آموزشگاه‌ها، هنرستانها، مراکز آموزش و حرفه‌ای و روستایی،دبیرستانها، و دبستان‌ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت.
۴. ساختمانهای ورزشی، ورزشگاه‌ها، استادیوم‌ها و سایر تاسیسات ورزشی.
مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظایر آن.
۵. ساختمانهای متفرقه از قبیل کاخ های جوانان، اردوگاه‌ها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهای مربوط به سازمانهای خیریه و نظایر آن.
ماده ۲ - از تاریخ تصویب این قانون، نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر می‌یابد.
ماده ۳ - به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی وظایف وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای‌آن قسمت از وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ تصویب این قانون به عهده وزارت آبادانی و‌مسکن محول می‌باشد و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین و مقررات به شرح زیر تعیین میگردد:
۱. برنامه‌ریزی:
الف - تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده‌های مختلف از زمین با رعایت‌اولویت برای مصارف کشاورزی از طریق تهیه طرح جامع سرزمین که مشترکاً به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌تهیه میگردد با توجه به مقررات ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۷ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال‌وزارت منابع طبیعی.
ب - تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه و توزیع جمعیت.
ج - تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی‌های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.
د - مشخص نمودن شهرها و شهرکها از نظر فعالیتهای صنعتی - کشاورزی - جهانگردی - تاریخی - خدماتی و نیز تعیین شهرهای مختلط از‌جهات فوق با توجه به طرح جامع سرزمین پس از کسب نظر وزارتخانه مربوط.
ه- بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور.
و - تعیین استانداردها برای مسکن و همچنین ساختمانهای دولتی و تاسیسات شهری.
ز - بررسی مستمر نیازمندیهای مسکن - ساختمانهای دولتی - خانه‌های سازمانی و تهیه برنامه‌های مورد لزوم.
تبصره - طرح جامع سرزمین پس از تصویب شورای عالی شهرسازی برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در امور مربوط به آنها‌لازم‌الاجراء بوده و در تهیه و تنظیم طرحهای شهری باید از آن متابعت شود.
۲. شهرسازی:
الف - تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و‌اعلام آن به وزارت کشور.
ب - نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
۳. مسکن:
الف - تهیه و اجرای طرحهای تامین مسکن و خانه‌سازی که با اعتبارات دولت انجام میشود در سراسر کشور با رعایت مقررات مندرج در قوانین‌شهرداریها در مورد تحصیل پروانه ساختمانی.
ب - اجرای طرحهای مربوط به خانه‌های سازمانی به صورت مستقل.
ج - نظارت در امور شرکتهایی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند و کمکهای فنی و راهنمایی به مؤسسات‌مذکور.
نحوه نظارت و کمک و راهنمایی به این نوع شرکتهای طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
تبصره - مواردی که دارای قانون خاص می‌باشد از بند ب قسمت ۲ و بند ج قسمت ۳ ماده ۳ مستثنی می‌باشد.
د - تهیه و تنظیم موازین و استانداردها و مشخصات فنی برای ساختمانها و مسکن و تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح‌ساختمانی و نیز تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
۴. تهیه و اجرای طرحهای ساختمانهای دولتی به شرح مذکور در بند ۵ ماده ۱.
۵. تهیه و اجرای طرحهای عمران شهری در دست اجراء و طرح هایی که انجام آن از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط در صورت قبول‌وزارت مسکن و شهرسازی به آن وزارت محول میگردد.
۶. اعمال سیاست دولت و نظارت نسبت به اراضی خالصه و موات که طبق مقررات قانون انحلال بنگاه خالصجات و ماده ۱۷ قانون تقسیم و‌فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیر تهران مصوب‌سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ و قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۳۹ امور آنها به‌سازمان مسکن و یا وزارت آبادانی و مسکن محول گردیده است.
تبصره - در تهیه طرح جامع سرزمین مفاد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت خواهد شد.
ماده ۴ - ریاست شورای عالی شهرسازی به عهده نخست‌وزیر است و علاوه بر اعضاء فعلی وزیر اطلاعات و جهانگردی نیز عضو شورای عالی‌شهرسازی خواهد بود و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رای معتبر می‌باشد.
ماده ۵ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند برای تهیه و اجرای طرحهای مسکن و ساختمانی مورد نیاز خود به شرح مذکور در ماده ۱ این‌قانون به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای بعضی از طرحهای ساختمانهای دولتی یا طرحهای مسکن به سازمان ذیربط تفویض اختیار نماید. آن قسمت از طرح هایی که سازمانهای ذیربط بتوانند آنها را رأساً تهیه و اجرا نمایند توسط آیین‌نامه لازم مشخص خواهد شد.
تبصره - اجرای طرحهای ساختمانی سازمانها و مؤسسات خیریه به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای مربوط واگذار میشود که‌طبق مفاد ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ عمل نماید.
ماده ۶ - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور اجرای وظایف مربوط به تهیه زمین و مسکن و خدمات مهندسی و تحقیقات و‌بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی، همچنین ایجاد شهر و شهرک شرکت یا شرکتهایی تأسیس و آنها را به طریق بازرگانی اداره نماید.
اساسنامه این شرکتها همچنین تغییراتی که در جهت اجرای این قانون باید در اساسنامه سازمان مسکن داده شود بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و‌شهرسازی و تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید. شرکتهای مذکور می‌توانند با رعایت مقررات اساسنامه‌های مصوب با شرکتهایی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند مشارکت نمایند.
تبصره - مقررات استخدامی خاص شرکتهای شهرسازی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و از نظر میزان حقوق و مزایا و دستمزد‌مشمول مصوبات شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.
ماده ۷ - ایجاد شهر و شهرک غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موکول به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب‌شورای عالی شهرسازی خواهد بود.
ماده ۸ - آیین‌نامه‌های لازم در اجرای این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳.۴.۳، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران {#قانون-تأسیس-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران}
ماده ۱ - برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و‌رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن‌شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورای عالی شهرسازی و‌معماری ایران تاسیس میشود.
ماده ۲ - وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
۱. بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران.
۲. اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی - نحوه استفاده از زمین -تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد.
۳. بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.
۴. تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.
ماده ۳ - اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از:
۱. وزیر آبادانی و مسکن.
۲. وزیر کشور.
۳. وزیر اقتصاد.
۴. وزیر فرهنگ و هنر.
۵. وزیر آب و برق.
۶. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
۷. وزیر جنگ.
۸. رییس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.
تبصره ۱ - در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و‌کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۵ رای معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام‌خواهد داشت.
ماده ۴ - وزارت آبادانی و مسکن به جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد میکند که تحت نظر معاون شهرسازی‌و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:
۱. بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورای عالی شهرسازی و‌مؤسسات ذیربط تعیین می‌شوند.
۲. تهیه معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.
۳. نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی.
۴. نظارت در اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری.
۵. ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاههای مربوط در مورد‌مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری.
۶. ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
۷. جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری.
۸. تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل‌کنفرانسهای لازم به منظور نیل به هدفهای مذکور در این قانون.
ماده ۵ - بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در‌اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.
تبصره - شهرداری پایتخت از شمول این ماده همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند ۳ ماده ۴ و بند ۴ ماده مذکور مستثنی خواهد بود.
ماده ۶ - در شهرهایی که دارای نقشه جامع میباشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح‌جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف‌مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز رأساً اقدام خواهند‌نمود.
ماده ۷ - شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ میباشند.
تبصره - در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی‌مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۸ - کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت آبادانی و مسکن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازی و‌معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند.
ماده ۹ - عقد قراردادهای مربوط به نقشه‌های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرح های مذکور موکول به‌کسب نظر از وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود.
ماده ۱۰ - آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و پس از تایید شورای عالی شهرسازی و معماری به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ - مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱.۱۲.۱۲، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم‌اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
ماده ۱ - اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات‌مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده ۶قانون ثبت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر مینماید و در صورتی که اصلاح‌مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
ماده ۲ - در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی‌می‌نماید میتواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت موثر یا غیر موثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء‌شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
| ۱. هیات نظارت در جلسات خود می تواند فهرستی از اشتباهات را مشخص کند. |
|---|
ماده ۳ - در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به‌حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
| ۱. سند مالکیت معرض، سند موخر الثبت است. | ۲. مرتبط با بند ۲ |
|---|
۱. سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند‌مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی‌می‌شود.
۲. ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ نمایند چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت‌دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد‌اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.
| ۱. تشخیص سند معارض با اداره ثبت است. | ۲. در صورت عدم طرح دعوی ظرف ۲ ماه از طرف مالک دارنده سند معارض، دارنده سند مقدم با ارائه گواهی می تواند ابطال سند معارض را درخواست کند. |
|---|
ماده ۴ - دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه میتواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
| ۱. دارنده سند مالکیت معارض حق نقل و انتقال ملک را ندارد. | ۱. دارنده سند مالکیت مقدم حق نقل و انتقال ملک با تصریح وجود سند معارض دارد. ۳. سند جدیدی بنام منقل الیه ثبت نمیشود. |
|---|
ماده ۵ - دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
| ۱. حقوق متصوره عبارت است از حقوق احتمالی نسبت به یک مال یا ملک از قبیل حق تصرف، حق تالیف یا حق کسب و پیشه. |
|---|
تبصره - دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده‌تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده ۶ - کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله‌محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
ماده ۷ - کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان‌تخلفات اداری نخواهد بود. چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض
فصل اول اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
ماده ۱ - واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هر گاه به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین‌های الکترونیکی تهیه میشود اطلاع لازم نیز به ماشین‌های مزبور داده خواهد شد.
ماده ۲ - محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دوبار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده ۳ - در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیات نظارت ارسال می‌دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
۱. هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهار نظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو می‌باشد به هیات نظارت گزارش نمایند.
| ۱. مرتبط با بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت. |
|---|
۲. در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهار نظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‌رسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
| ۱. در اختلاف بین درخواست ثبت متقاضی و متصرف، مدارک مدعی تصرف باید به اداره ثبت استان فرستاده شود. |
|---|
ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذینفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهار نظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیات نظارت ارسال دارند.
۳. در مورد اشتباه شماره ملک در آگهیها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.
۴. در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
۵. نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
۶. نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.
۷. در مورد اشتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
۸. چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهیها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهیها ذکر شود.
۹. در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلاً یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
۱۰. نسبت به حق‌الشرب و حق گردش آسیا و امثال آنکه در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله‌ای است و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
۱۱. در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و یا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیات نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رای هیات به چه کیفیت صادر گردیده است.
۱۲. چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارد شده ولی به امضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
۱۳. در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک می‌باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
۱۴. در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلاً یا بعضاً موات اعلام میشود باید موارد ذیل در گزارش صریحاً قید گردد.
الف. ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب. آیا ملک سابقه شمارهگذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی می‌باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج. منشا و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د. نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمت‌هایی از آن بعداً احیاء شده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
ه. نقشه‌ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و. در مواردی که شهرداریها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
۱۵. در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۷۵ آئین‌نامه قانون ثبت مصوب ۴/۶/۱۳۳۷ گزارش لازم به هیات نظارت فرستاده میشود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی می‌باشد یا نه در آن قید گردد.
۱۶. در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید نقشه‌ای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.
۱۷. در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورت مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
۱۸. هر گاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
۱۹. در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از اینکه اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیات نظارت فرستاده شود.
هر گاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‌ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است، رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیات نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.
۲۰. علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیات نظارت فرستاده میشود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر به نظر می‌رسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده ۴ - هرگاه در رای هیات نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای به مرحله اجرا در نیامده هیات مبادرت به صدور رای اصلاحی خواهد نمود و مفاد رای اصلاحی در ذیل رای قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رای اصلاحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره ۵ از ماده ۲۵ اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده ۵ - رای هیات نظارت دارای مقدمه‌ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر میشود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۶ - در مورد شکایت از عملیات اجرائی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۷ - مفاد آراء هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و به امضاء صادر کنندگان برسد.
ماده ۸ - از هر یک از آراء هیات نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده ۹ - واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوط برسد، مرجع تسلیم اعتراض به رای هیات نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده ۱۰ - هیاتهای نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات موثر و غیر موثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز می‌توانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیر موثری که قبلاً از طرف هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده ۲ قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم به هر یک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده ۱۱ - جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته‌ای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳ - آراء سابق هیات نظارت و همچنین آراء هیاتهای تجدید نظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴ - در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا به صدور رای اصلاحی مبادرت مینماید. در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده ۱۵ - با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رای متوقف میگردد و هر گاه شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۶ - آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیاتهای نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته‌نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.
فصل دوم مواد متفرقه
ماده ۱۷ - در اجرای تبصره اصلاحی ماده ۱۵ قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذیربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام میشود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهدبود.
ماده ۱۸ - در اجرای ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه‌های هوایی (به شرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شمارهگذاری می‌نمایند و سپس با صدور آگهی الصاقی مبادرت میشود.
ماده ۱۹ - فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلاً مراتب به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.
در موقع تحدید حدود نقشه بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورت مجلس تهیه و به امضاء افراد ذینفع می‌رسانند.
پس از پایان تحدید قطعات باید صورت مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضاء حاضرین از نماینده و نقشه‌بردار و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.
ماده ۲۰ - هزینه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود
Footnotes
-
ماده ۱۵۶ به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است
↩ -
هیأتی است مرکب از معاون سازمان ثبت و رئیس اداره ی امور املاک و یکی از اعضای سازمان مذکور که به اشتباهات ثبتی در امور املاک رسیدگی می نماید. (محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق)
↩ -
برای مناطق کمتر از ۲۰۰ هزار جمعیت
↩